دلالة على جواز الإذن للصبي المميز ، وهذا قول الأكثر ، خلافا لأحد قولي الشافعي . واحتج لهذا أيضا بقوله تعالى : وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وذلك لا يكون إلا على سبيل الإذن ، وهذا إذا أبقينا اللفظ على ظاهره . وإن قلنا : أراد بعد بلوغهم ، وسماهم بما كانوا عليه ، فلا حجة فيها . وقال ابن عباس : يختبر في صلاح عقله ، وحفظه المال ، وفسر بذلك الرشد . وقوله تعالى : حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ أي : بلغوا الصلاحية للنكاح ، وذلك بالبلوغ الشرعي ، وهو الاحتلام وفاقا ، والإنبات بلوغ عندنا ، وهو ظهور الشعر الخشن حول الفرج . وعند أبي حنيفة : ليس بدليل على البلوغ ، وقال الشافعي : هو بلوغ في حق الكفار ، لحديث بني قريظة ، وحكم سعد بن معاذ فيهم ، وفي حق المسلمين قولان والسنون عندنا ، والشافعي بلوغ خمس عشرة سنة « 1 » ؛ لأنه صلّى اللّه عليه وآله وسلم لم يجز ابن عمر في المقاتلة يوم أحد ، وكان له أربع عشرة سنة ، وأجازه يوم الخندق ، وله خمس عشرة سنة . وقال أبو حنيفة : ثماني عشرة في الغلام ، وسبع عشرة في الجارية . قال في التهذيب : وعند مالك ، وداود : لا عبرة بالسنين ، ثم اختلفا

--> ( 1 ) وظاهر المذهب مضي خمس عشرة سنة ، وهو صريح الأزهار ، وفي الزهور ، مثل ما هنا . ( ح / ص ) وفائدة هذا هل يعتبر بالدخول في أول العام الخامس عشر ، أو بتمامه .